‏نمایش پست‌ها با برچسب اقتصاد. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اقتصاد. نمایش همه پست‌ها

۲۴ اسفند، ۱۳۹۳

كسب و كار محبوبيت

بعد از خريد و فروش مدرك تحصيلي و پايان نامه، اينك: خريد و فروش محبوبيت. به ليست سرويس هاي اين سايت نگاه كنيد؛ خنده آور است .
آيا رواج چنين كسب و كارهايي معناي محبوبيت، مقبوليت و اعتبار را تغيير نمي دهد؟ آيا با اعتماد عمومي بازي نمي كند؟ آيا ما نيازمند مكانيزم هاي تازه اي براي سنجش ادعاهاي مقبوليت و استقبال عمومي نيستيم؟ آيا با اين دگرگوني مداوم معناهاي جاافتاده  با كسب و كارهاي به ظاهر خلاق (!) زندگي بيش از پيش سخت نمي شود؟

۱۱ اسفند، ۱۳۹۳

به صداي طبيعت گوش كنيم...

يكي از سايت هاي جالبي كه اخيرا ديده ام سايتي است كه صداهاي طبيعت را مي فروشد! اين هم ايده ي اشتغال زايي! صداي امواج و اقيانوس، صحرا، جنگل، جنگل گرمسيري و استوايي، درياچه و آبشار، قورباغه ها، حشرات، آواز پرندگان، سمفوني هاي طبيعت، زندگي در جزيره...
من از نوروز پارسال چند باري اين كار را متحان كرده ام، يك بار صداي آواز پرندگان بهاري را ضبط كردم وقتي از شدت زيبايي شان حيرت كرده بودم، و يك بار اخيرا در سفر به منطقه گرمسيري وقتي صداهاي تازه اي شنيدم كه قبلا نشنيده بودم! امتحان كنيد جالب است. البته معمولا صداهاي مزاحم در محيط هاي شهري زياد است...

صاحب سايت فوق يك يادداشت هم نوشته در مورد بدفهمي هاي در مورد ضبط صداي طبيعت! خيلي بامزه است. يك جورهايي مدعي است كه ضبط كردن صداي طبيعت هم فن است و هم هنر (به نظرم مقداري هم شانس).
يك آلبوم را هم به رايگان براي دانلود گذاشته.

۲۶ آبان، ۱۳۹۳

پيچيدگي تحليل اشتغال زنان در ايران

بانك مركزي آمار اشتغال و بيكاري خانوارهاي ايراني را در سال 92 اعلام كرد.
راست‌اش استنباط هاي دقيق از اين آمار براي من ممكن نبود. يعني اين كه فهم و تفسير نسبتاً دقيق اين كم و زياد شدن نسبت ها در دو سال متوالي فكر مي كنم نياز به دانش اقتصادي درباره مسايل بازار كار دارد كه من ندارم. با اين حال بعضي نكات‌اش براي‌ام بيش‌تر تأمل برانگيز بود.

- تنها 2.1 درصد اعضاي مؤنث شش ساله و بيشتر خانوارها شاغل هستند.


- بيش از نيمي از اعضاي مؤنث شش ساله و بيشتر خانوارها (55.1 درصد) داراي درآمد بدون كار هستند (اين تعداد بدون به حساب آوردن زنان خانه‌دار و زنان محصل و دانشجوي بدون كار و درآمد محاسبه شده است). منبع درآمد اين زنان چيست؟ (ارث، مهريه و نفقه، ثروتي كه توسط مردان يا زنان ديگر (والدين، همسر) به آن‌ها بخشيده شده، سود سرمايه گذاري، مستمري و درآمد بازنشستگي، كمك‌هاي خيريه، ...؟). اگر آمار با چنين تفكيكي هم منتشر شده بود جالب بود.


به نظرم موضوع اشتغال زنان در ايران –عمداً يا سهواً- با سهل‌انگاري و ساده‌سازي زيادي تحليل مي‌شود (دست كم در سطح ژورناليستي‌اش كه من مي‌بينم). علل بيكاري و اشتغال زنان در ايران با علل بيكاري و اشتغال مردان در ايران يكي نيست و بنابراين مشمول همان تحليل‌هايي نيست كه براي مردان مي‌شود. اين خطاي بزرگ تحليلي را نبايد مرتكب شد. زن از لحاظ عرفي، شرعي و حقوقي در ايران مسئول كسب درآمد و تأمين خانواده نيست. اين نكته‌ي كليدي به نظر من تأثير مهمي هم در انتخاب‌هاي زنان براي اشتغال و عدم اشتغال، و هم در واكنش‌هاي بازار كار به زنان دارد. يعني اين كه زنان در جست و جوي كار تا چه حد جدي باشند و چه شغل هايي را با چه سطحي از درآمد ترجيح بدهند يا بپذيرند، و اين كه بازار كار چه پيشنهادهايي از لحاظ نوع شغل و سطح درآمد به زنان بدهد يا اصلا زنان را انتخاب كند يا نكند، به نظرم به شدت تحت تأثير متغيرهاي فرهنگي و حقوقي است.
ضمن اين كه ايران در اين ميانه در پايين بودن ميزان اشتغال زنان تنها نيست. نرخ پايين اشتغال كه قابل قياس با بقيه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نيست، الگوي خاصي است كه در چندين كشور خاورميانه‌اي ديگر ديده مي‌شود. اين خود دلالت ديگري بر جنبه‌ها و پيچيدگي‌هاي فرهنگي و احتمالا حقوقي قضيه است.

- گزارش فوق برشي است از گزارش  سال 92 از سلسله گزارش هاي سالانه ي بانك مركزي با عنوان «بررسي بودجه خانوار HES» (صفحات 14و 15 گزارش)

۰۵ اردیبهشت، ۱۳۹۳

۲۰ اسفند، ۱۳۹۲

آیا پروژه های عظیم تجاری جدید الاحداث در مشهد موفق خواهند بود؟

در سال های اخیر پروژه های تجاری متعددی در مشهد به بهره برداری رسیده است و هم اکنون نیز به جز پروژه های متوسط، چندین پروژه¬ی بزرگ مقیاس در حال اجرا است. سؤالی که مدت ها است ذهن مرا مشغول کرده این است که در صورت بهره برداری از همه ی این پروژه ها آیا صاحبان واحدهای تجاری این پروژه ها به موفقیت در کسب و کار دست خواهند یافت؟ این نوشتار در پی تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی یک احتمال برای آینده است.

اصلی ترین استدلال سازندگان این بازارها و پروژه های عظیم تجاری، بر استناد به حضور میلیون ها گردشگری مبتنی است که سالانه به این شهر سفر می کنند. آن ها معتقدند حجم بالای گردشگران به عنوان مشتری، رونق دهنده ی کسب و کار واحدهای این پروژه ها است. آیا این استدلال درست است؟

بگذارید مثال ملموس تری بزنم: از یک زمانی به بعد (شاید حدود 3-4 دهه پیش به این طرف) بر اساس مجموعه ای از شواهد، افراد به این نتیجه رسیدند که داشتن تحصیلات عالی میتواند منجر به دست یابی به موقعیت های شغلی بهتر و با امنیت شغلی بالاتری شود. از آن زمان بسیاری از جوانان به تحصیلات دانشگاهی رو آوردند. با این حال افزایش تعداد جوانان تحصیل کرده متناسب با افزایش موقعیت های شغلی بالا به ویژه در مشاغل اداری و دولتی که مطلوب اغلب تحصیل کرده گان بوده و هست، نبود. نتیجه این شد که یک استراتژی که زمانی برای افراد معدودی موفقیت به همراه آورده بود، وقتی توسط افراد زیادی به طور همزمان دنبال شد، منجر به ناکامی شد.

به نظرم آینده ی پروژه های عظیم تجاری مشهد را نیز می توان به همین قیاس تحلیل کرد. استراتژی تاسیس مجتمع های تجاری عظیم در ابتدای رونق اقتصادی و رونق گردشگری در کشور، در مدت محدودی برای تعداد محدود این پروژه های تجاری، موفقیت به دنبال داشت. اما آیا تضمینی وجود دارد که وقتی تعداد این مجتمع بسیار زیاد شود، و شیب افزایش عرضه (افزایش تعداد واحدهای تجاری) بیش از تقاضا (گردشگرِ خریدار) باشد، باز هم حساب دخل و خرج این واحدها جور در بیاید؟

حال به تحلیل فوق داده های زیر را نیز اضافه کنید. این داده ها مستقیما با میزان تقاضا مرتبط است. به نظر من برآوردهای تحلیلگران اقتصادی این پروژه ها به دلیل کم توجهی به این اطلاعات، احتمالا زیاد دقیق نیست!


1. تعداد گردشگران مشهد بین 15-30 میلیون نفر توسط مراجع مختلف اعلام شده است. اختلافی که به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست اگر بخواهیم محاسبات اقتصادی انجام دهیم. مهم ترین توجیه بعضی از این پروژه ها استناد به این ارقام و معمولا تمایل به رقم بالاتر (مثلا 25-30 میلیون گردشگر در سال) است. پرواضح است که هرگونه خطا در برآورد تعداد گردشگران میتواند به خطاهایی فاحش در برآورد بازده اقتصادی این پروژه ها بینجامد.

2. بنا به آمارهای موجود، مشهد در سال های اخیر با کاهش زمان ماندگاری گردشگران مواجه بوده است، این یعنی زمان کمتر برای بازارگردی و خرید نسبت به سال های گذشته.

3. گردشگر مشهد نوعاً ثروتمند نیست. اگرچه آمار رسمی ای در دست نیست، اما شواهد تجربی نشان میدهد نسبت قابل ملاحظه ای از گردشگران مشهد را افراد نه چندان ثروتمند تشکیل می دهند. یکی از این شواهد آمارهایی است که هتل داران در مورد ضریب پایین اشغال تخت های شان در طول سال ارائه میدهند.  تبعا قدرت خرید گردشگران کم بضاعت تر زیاد نیست.

4. گردشگری بین المللی مشهد که یکی از چشم امیدهای دست اندرکاران احداث بازارها است، بسیار محدود است. گردشگران مشهد عمدتا محدود به گردشگران مذهبی می شوند. به علت این که جاذبه گردشگری مذهبی آن نوعاً شیعی است، حجم زیادی از گردشگران نسبتا ثروتمند جهان اسلام را نمی تواند جذب کند (مثل مالزی و ترکیه) و تنها معدودی از شیعیان ثروتمند منطقه به مشهد می آیند.

5. به جز تعداد بسیار زیاد واحدهای تجاری تازه تاسیس و در دست احداث (که خود به معنی افزایش عرضه است)، خوب است این اطلاع را هم برای تحلیل دقیق تر اضافه کنیم که: این واحدهای تجاری به دلیل نوسازتر و معمولا مدرن تر بودن، و افزایش قیمت زمین و ساختمان در شهر، به قیمت های بسیار بالایی فروخته یا به اجاره داده می شوند. این امر احتمالا منجر به آن می شود که صاحبان این کسب و کارها، به ناچار کالای خود را به قیمت نسبتا گران تری عرضه کنند (شواهد عینی تأییدکننده ای بر این مدعا وجود دارد). با این حساب ما با تعداد بسیار زیادی واحد تجاری مواجه هستیم که کالاهایی با قیمت های نسبتا گرانی عرضه می کنند.


در مجموع، مهم ترین ادعای نوشتار حاضر این است که رو آوردن همزمان کنشگران متعدد (احداث کنندگان بازارها) به استراتژی ای که زمانی (در هنگام محدود بودن کنشگران)، موفق بوده است، منجر به شکاف ناگهانی عرضه و تقاضای کالا خواهد شد و نتیجه ای به جز آن چه در زمان محدود بودن بازارها رخ می داد، به بار خواهد آورد. این امر موفقیت تجاری بازارهای جدید را با ابهام و تهدید مواجه میکند.

۰۱ اردیبهشت، ۱۳۹۰

دعا

همین طور که قدم می زدیم، لحظه ای ایستاد، آرام و به تلخی به ام نگاه کرد و گفت: «از خدا می خوام تو این عمر باقی مونده م بهم کمک کنه، به هر کس سلام می کنم سلامم بی طمع باشه». جوان تر از آن است که دعای اش با چنان جمله ای شروع بشود، بنابراین چند ثانیه طول کشید تا حرف اش را توی ذهن ام تحلیل کنم. وقتی هضم اش کردم، او دور شده بود... جملات اش خیلی به فکر فروبردم. دعای قشنگی بود. بیان دیگری بود از آن چه گاهی دفعتا به آن فکر می کنم: این که چگونه منفعت طلبی و مادی گرایی تمام مناسبات و تعاملات کوتاه و بلندمدت ما را تحت تأثیر و کنترل خودش قرار داده است. طرفِ مقابلِ هر تعاملی ارزش «فی نفسه» ندارد، همیشه به اندازه ی «کار»ی که می تواند برای ات بکند ارزش صرف وقت، هزینه، انرژی و توجه دارد. طرف مقابل (و پتانسیل اش) همیشه مثل یک کالا قیمت گذاری و ارزیابی می شود ، و بدین ترتیب کیفیت ها به کمیت های قابل مبادله بدل می شوند. این احتمالا همان رهاورد منفی جایگزینی پول به جای دیگر معیارهای ارزش¬گذاری، و نشانگر تأثیر فزاینده ی این فرایند در دگرگون کردن بنیادین روابط اجتماعی است که زیمل در «فلسفه پول» به آن اشاره کرده است. اغلب خودآگاه نیستیم که چگونه کمیت و کیفیت روابط اجتماعی مان را ارزش های مادی (نه لزوما به شکل عینی و کاملا محسوس اش) تعیین می کند.

۳۱ فروردین، ۱۳۹۰

هتک حرمت دانشگاه

دانشکده میزبان کنفرانسی درباره ی مسایل شهری است. یکی از اسپانسرها یک شرکت تولیدی فرش ماشینی است! تا این جای کار قابل تحمل است. شرکت مزبور سه پایه ی عظیم الجثه فلزی با فرش هایی که از آن آویزان است و یک تخت 6متری که رویش چندین تخته فرش پهن شده، آورده گذاشته وسط راهرو اصلی دانشکده که روبروی در ورودی است. کنارش، یک شرکت تولید پوشاک و محصولات چرمی هم کیف و کت و پالتو از جالباسی آویزان کرده! این جا نه تنها محل رفت و آمد بلکه بنا به توافق نانوشته ی کاربران ، محل قرارها، تعاملات و تجمع های کوچک دو-سه نفری دانشجویان و استادان(و حتی کارمندان) موقع رسیدن یا برگشتن یا حین جدا شدن از هم است. نقطه ی کانونی قرارهای کوتاه و گذرا، حرف های باقی مانده و چیزهایی از این دست است (احتمالا هر دانشکده ای مکان مشخصی با چنین کاربری ای دارد). این مکان گاهی محل فروش نشریات دانشجویی و کتاب های مورد نیاز دانشجویان هم هست.

حالا شرکت معظم فرش [...] و شرکت چرم [...] این بهترین و کانونی ترین نقطه را «اجاره» کرده اند انگار. آیا فضای فعالیت روزمره ی دانشگاهیان قابل معامله است؟! آیا این عینیت یافتنِ تجاوزِ سرمایه به حیطه های زندگیِ روزانه، آن هم محیط علمی و آکادمیک که حرمت و مقتضیات و دیسیپلین خاص خودش را دارد، نیست؟

این موضوع مرا به یاد ایده ی «The Right To The City» می اندازد (می توان آن را «حق بر شهر» یا «حق شهرنشینی» ترجمه کرد). آن چه جامعه شناس مارکسیست فرانسوی هانری لفور تحت این نام از آن سخن گفته است و بعدا دیوید هاروی جغرافیدان هم آن را پی گرفته است، دقیقا به چنین شرایطی ارجاع دارد. هاروی در تحلیلی تاریخی استدلال می کند که تلاش برای حل بحران تولید مازاد و نیاز به انباشت سرمایه، سرمایه داری را واداشت در فرایند توسعه¬ ی شهری مداخله کند. این روند طی بیش از صد سال اخیر ابتدا در اروپا و سپس در امریکا و آسیا رخ داده است و منجر به کاهش دسترسی ساکنان شهرها به حق¬شان برای «شکل دهی شهر و دسترسی به مکان های ممتاز و مرکزی شهر» شده است. از نظر هاروی این حقی جمعی است که نیازمند دموکراتیک و نهادمندشدن در فرایند حکمرانی شهری است، زیرا تاکنون سهم دولت و بخش خصوصی در مصرف تولید مازاد و سرمایه گذاری مجدد آن بسیار زیاد بوده است و طبقات متوسط و محروم شهری بازنده های عمده ی فرایند توسعه ی شهرنشینی در همه جای دنیا بوده اند(Harvey، 2008) . حق شهرنشینان بر شهر مستلزم حق زندگی، بازی، کار، بازنمایی، تشخص بخشیدن، و اشغال فضای شهری در یک شهر خاص است. این به آن معنا است که به شهر باید به عنوان بستر خلق زندگی روزانه¬ی ساکنان نگریسته شود که در آن رویه¬های زندگی روزانه¬شان را بازآفرینی می¬کنند. به نظر لفور کنترل بر کاربری زمین، حق مالکان زمین¬ و نخبگان اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه این حق از آن افرادی است که تصمیمات در مورد کاربری زمین مستقیما بر آن¬ها تاثیر می¬گذارد(لفور، 1996 به نقل از Purcrel، 2003). لفور شهر را به مثابه¬ی اثری هنری می¬بیند و عاداتِ جاریِ زندگیِ روزمره¬یِ توده¬یِ ساکنانِ شهر، همچون هنرمندی این اثر هنری را می-آفریند(همان). مطالبه ی حق شهرنشینی به معنای تکریم «ارزش استفاده» ی فضاها است، زیرا توسعه ی سرمایه دارانه ی شهرها منجر به غلبه ی ارزش مبادله بر ارزش استفاده ی فضاها شده است. (مکان یابی مجتمع های تجاری و تفریحی، خطوط حمل و نقل و ... طوری برنامه ریزی می شوند که حداکثر سودآوری را برای سرمایه و دولت –خواه دولت مرکزی یا حکومت های محلی- داشته باشند). لفور معمتقد است وقتی فضای شهری اساساً به خاطر ارزش مبادله¬ی آن ارزش می¬یابد، آن¬چه را او «شهر به مثابه¬ی اثر هنری» می¬خواند پایمال می¬شود (همان) .

حالا به نظر می رسد اگر به جای شهر، دانشگاه، و به جای ساکنان شهر، دانشجویان ودانشگاهیان، را بنشانیم، ایده ی لفور تعمیم پذیر است. دو شرکت تولیدی فرش و چرم مذکور، فضای فعالیت روزانه ی توده ی دانشگاهیان را غصب کرده اند. آیا دانشگاهیان بوروکرات حق دارند درباره ی این که این فضا که حامل معنا و کاربرد خاصی برای کنشگران درون آن است به صاحبان سرمایه کرایه دهند؟ مسؤولان کنفرانس می گویند برای تأمین انتظارات شرکت کنندگان در کنفرانس از «پذیرایی و اقامت» ناگزیر ازمذاکره با اسپانسر قوی بوده اند. این ادعا البته مستلزم وارسی است، خصوصا بررسی این امر که آیا اساسا برگزاری چنین کنفرانسی ضرورت داشته است؟! آیا تشریفات (و تبعا هزینه های) اش متناسب با سطح آن بوده است؟ و بالاخره این که آیا راه میانه ای وجود ندارد؟ آیا امکان نداشته حمایت اسپانسرهایی جلب شود که وجهه ی علمی داشته باشند و چیزی متناسب با محیط دانشگاهی برای عرضه داشته باشند؟

پ.ن.1. احتمالا کسانی خواهند بود که بگویند در شرایط فعلی دغدغه¬ی خیلی لوکسی را مطرح کردم! به نظر من اگرچه در ایران مداخله¬ی گسترده ی حاکمیت (state) در حوزه های مختلف بیش از هر چیزی به چشم می خورد، با این حال به نظرم زنگ خطر نفوذ و به زعم من «تجاوز» خزنده ی سرمایه به همه ی حوزه های عمومی و خصوصی به صدا درآمده است که نباید آن را ندیده گرفت. این راهی است که دیگرانی آن را پیش از ما پیموده اند و اکنون ایده هایی همچون «the right to the city» و «توسعه ی پایدار» نشانه ی بازگشت از آن راه و محصول آگاهی و حساسیت نسبت به تمامیت طلبی و زیاده خواهی سرمایه است.

پ.ن.2. از همه ی این حرف ها گذشته، مشخص نیست کدام مشاور تبلیغاتی هوشمندی(!) به این شرکت فرش صاحب نام و آن شرکت تولیدات چرم طبیعی پیشنهاد تبلیغات در یک «محیط دانشجویی» کرده است و آیا اصلا این تبلیغات هدفمند است و مخاطب آن به درستی شناسایی شده؟

پ.ن.3. این طور که پیش می رود باید دست به دعا برداریم که مسوولان این کنفرانس سالانه، سال بعد غرفه ی فروش محصولات بهداشتی و آرایشی، اسباب بازی، کاسه و کوزه و ... راه نیندازند!

۲۹ تیر، ۱۳۸۹

هشت پاي پيشگو

حالا صبر كنيد و ببينيد اگر اين پل اختاپوس تبديل به يكي از بزرگ ترين جذابيت هاي توريستي مادريد و منابع درآمد كل اسپانيا نشد!

تاخير در اجراي طرح تحول

1- پيرو "فتنه 88" و نيز ناآرامي بازار در اثر سياست هاي مالياتي مي خواهم يك پيش بيني بكنم: "اجراي طرح تحول اقتصادي در بهترين حالت به سال 90 موكول خواهد شد". بيم افروخته شدن آتش زيرخاكستر مانع از اجراي آن خواهد شد. "فتنه ي 88" تابوهايي را شكست كه به هيچ نحوي ترميم شدني نيستند.
تبصره: پيش بيني من البته مبتني بر اين پيش فرض است كه حداقل بسيار كمي عقلانيت هنوز باقي است، البته اين ميزان زياد نيست، از لحاظ مقدار همان قدر است كه دولت را وادارد با بازاريان به تفاهم نيمبندي برسد.

۰۴ فروردین، ۱۳۸۹

قشم

قشم جزیره ی بسیار زیبا و شگفت انگیزی بود، افسوس که زیر تلی از کالاهای بنجل، کم کیفیت و درجه چندم چینی، شگفتی های اش کم تر دیده می شد. این جزیره ی بزرگ که آوازه اش کوچک تر ازابعادش است، بزرگ ترین جزیره ی خلیج فارس است که پر است از جانواران گوناگون، گیاهان شگفت انگیز، ساحل ها و ناهمواری های عجیب و خیره کننده، و حتی آثار تاریخی. به نظر می رسد بیش از آن که ارزش سرمایه گذاری برای توریست تجاری داشته باشد، جان می دهد برای اکوتوریسم. ولی ظاهرا قرار است رقیبی برای کیش بشود و هم اکنون آن طور که بیلبوردهای تبلیغاتی شهادت می دادند طرح های سرمایه گذاری متعددی برای احداث مراکز تجاری عظیم در دست برنامه ریزی و اجرا است. گرچه من شک دارم واقعا بازار کشش این همه مجتمع تجاری را داشته باشد و درست است که قشم این روزها، اقبال بلندی پیدا کرده و مسافران زیادی از نقاط مختلف کشور را به سمت خود می کشاند، اما آیا رونق بازار برای این همه طرح تجاری که درآینده به بهره برداری خواهد رسید -و احتمالا تعادل عرضه و تقاضا را به هم خواهد زد- پایدار خواهد ماند؟ خصوصا که احتمالا به مرور هزینه های سفر، و نیز هزینه های تجارت در قشم بالاتر خواهد رفت. آیا قشم خواهد توانست در رقابت با کیش برنده ی جذب گردشگر، یا دست کم شانه به شانه باشد؟ خصوصا اگر فقط بخواهد به جذابیت تجاری خود اکتفا کند.
یک نکته ی جالب در مورد قشم این است که مسافران زیادی از راه زمینی-دریایی به آن جا می آیند (چیزی که در مورد کیش صادق نیست). به نظرم می رسد یک دلیل این که کیفیت کالاها در بازار قشم پایین تر از کیش است، بروز نوعی جدایی گزینی (Segregation) در مسافران است و بازار مطابق سلایق و امکانات گردشگران توسعه یافته است، مسافران پردرآمدتر را کیش جذب می کند، لاجرم کالاهای کیفی تر در آن یافت می شود و گردشگران کم درآمدتر را قشم که هنوز هزینه های سفر به آن به اندازه ی کیش بالا نیست.
به نظرم قشم نباید تلاش کند پا جای پای کیش بگذارد و از آن تقلید کند، خصوصا به دلیل آن که مزیت های نسبی فراوانی هم دارد. قشم باید با سرمایه گذاری و مانور روی ابعادی که کیش فاقد آن است یا به آن نپرداخته، گردشگران خاص خودش را جذب کند.
شرمنده که پا در کفش اقتصاددان ها کردم!! من فقط در مورد چیزهایی که «دیده ام» تفسیرهای خام ام را گفتم. یکی از کنجکاوی های ام در مورد مناطق آزاد، این است که چرا این مناطق که با هدف جذب سرمایه ی خارجی و رونق تولید در نظر گرفته شده اند، عملا به کانال های خروج سرمایه و رونق مصرف تبدیل شده اند؟ ظاهرا خاک این مملکت یک طوری است که همه ی فرمول ها در آن نتیجه ی معکوس به بار می آورد!!!

تصاویر: سنت حنابندان در قشم





۱۴ مهر، ۱۳۸۸

مسافران ایرانی هتل های دبی

تقریبا تصادفا به این جدول برخوردم که در آن آمار مهمانان هتل های دبی در سال 2007 آمده است و دولت دبی آن را منتشر کرده است. تعداد کل اتاق های اشغال شده توسط ملیت های مختلف، میزان اشغال اتاق های هتل ها به تفکیک نوع هتل (تعداد ستاره)، میزان ماندگاری در جداول مربوط به آن آمده که جالب است، خصوصا اگر وضعیت مسافران ایرانی را با دیگر کشورها مقایسه کنیم. ایران در صدر کشورهای مسافرفرست به دبی است! هیچ کشور دیگری به تنهایی به این اندازه مسافر به دبی گسیل نکرده است. حدود یک-سوم مسافران ایرانی در هتل های 3 ستاره، یک-چهارم در هتل های 4 ستاره و 10% در هتل های 5 ستاره ی دبی اقامت کرده اند... همچین وضع مان بد هم نیست!

۲۹ فروردین، ۱۳۸۸

انرژی هسته ای حق مسلم ماست (3)

گندم امریکایی، برنج تایلندی و پاکستانی و هندی، چای کنیایی، گوشت برزیلی، مرغ هلندی، موز اکوادوری، سیب فرانسوی، پرتقال مصری، نارنگی پاکستانی، گلابی چینی، سیر چینی، انگور شیلیایی، آلوی آفریقای جنوبی ... حق مسلم ما است.

۲۳ فروردین، ۱۳۸۸

خوشبختی

نان شب مان از امریکا می آید و از 14 کشور دیگر : آلمان، روسيه، فرانسه، انگليس، سوئيس، كانادا، قزاقستان، اتريش، آرژانتين، استراليا، امارات متحده عربى، لبنان، ازبكستان و تركيه.

این که گندم در لیست تحریم ها نیست خوشبختی بزرگی است، نیست؟

لینک خبری: 1 (23 فروردین 88) و 2 (26 اسفند87) و 3 (31 مرداد87)

۲۲ فروردین، ۱۳۸۸

فساد و نظام ارزشیابی

نظام ارزشیابی در همه ی حوزه ها و سطوح اعم از صنعت، آموزش، خدمات، نیروی انسانی و ... در کشور ما به شدت دچار سهل انگاری و فساد است، به طوری که وجود انواع گواهینامه ها و مجوزها که باید ضامن سطح کیفی نیروی انسانی، کالا یا خدمات باشد، عملا فاقد چنین کارکردی هستند و فقط مجوز صوری برای فعالیت نیروی انسانی یا تولید کالا و ارایه خدمات برای شخص حقیقی یا حقوقی فراهم می آورند. به نظرم تنها راه برون رفت سریع ازاین وضعیت، اتکا به مجوزهایی است که جنبه ی بین المللی دارند و نهادهای معتبر بین المللی که ساختار و متدلوژی شفافی برای ارزشیابی و اعطای مجوز دارند آن ها را اعطا می کنند.

مزیت الزام به کسب چنین گواهینامه هایی این است که باعث تلاش افراد و سازمان ها (اعم از خصوصی، عمومی، دولتی، تولیدی و خدماتی) برای برآوردن استانداردهای مشخصی است که در سیستمی با فساد حداقل ارزشیابی می شود. مزیت دوم این است که مصرف کننندگان کالا و خدمات و استفاده کنندگان از نیروی انسانی اطمینان و اعتماد بیش تری به کیفیت آن چه مورد استفاده قرار می دهند خواهند داشت. سومین فایده ی این کار آن است که به معیارها، اندازه ها یا شاخص هایی برای ارزیابی فعالیت سازمان ها و افراد دست می یابیم که کیفیت کار آن ها را قابل مقایسه با سازمان ها و افراد مشابه در سطح بین المللی می کند. داشتن چنین اندازه ها و شاخص هایی به ما نشان می دهد که در کجای دنیا ایستاده ایم و احیانا به کجا می خواهیم برسیم، بنابراین مانع از آمارسازی، خیال پردازی، شانتاژ و هدف گذاری ها و برنامه ریزی های غیرواقع بینانه و خودفریبانه می شود. فساد موجود در نهادهای ارزیاب به معنای آن است که ما خود به خودمان دروغ می گوییم! در چنین شرایطی شاید مصلحت این باشد که حقیقت را از دیگری بپرسیم!

اگرچه ارزش بخشیدن به مدارک بین المللی، به سلب مشروعیت از انواع ساز و کارها و مدارک ارزشیابی موجود در داخل می انجامد، اما اعتبار کاذب بخشیدن به مکانیزم های ارزشیابی ای که فاقد حداقل صحت، دقت و شفافیت هستند نه تنها کارکرد مثبتی ندارد بلکه به شدت مخرب است. هم از جهت کاهش اعتبار سازمان های ارزشیابی کننده و هم سلب اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی، و نیز از منظر اهداف توسعه ای.

در حاشیه:
پست سال گذشته ام در مورد رشد فساد: فساد؛ هر روز بیش تر از دیروز

گزارش روزنامه سرمایه: نزول 54 رتبه ای ایران در فساد مالی
(البته روزنامه سرمایه اطلاعات جدیدی درباره شاخص فساد در ایران منتشر نکرده است، اصل اطلاعات همان است که من در پست سال قبل آورده ام)

۱۰ آذر، ۱۳۸۷

این روزنامه سرمایه اخیرا توجه مرا جلب کرده است و بوک مارکش کرده ام. علیرغم این که از مباحث تخصصی اقتصاد چیزی سر درنمی آورم اما دست کم معنی بعضی خبرها را کم و بیش می فهمم و فکر می کنم برای خیلی ها قابل فهم باشد. مثلا یادداشت سعید لیلاز با عنوان بزرگ ترین موج رانت خواری در تاریخ اقتصاد ایران
و خبرهای جالب دیگر. این که چرا چنین روزنامه ای که اخباری منتشر می کند که احتمالا به تعبیر دولتیان اخباری «مایوس کننده» و «برهم زننده فضا» محسوب می شود به توقیف کشانده نمی شود، احتمالا دلیل اش این است که روزنامه ای تقریبا تخصصی است و مخاطب عام ندارد.

در حاشیه: مقام اول ایران در واردات جهانی گندم
آیا ایران 80% گندم خود را از امریکا وارد می کند؟!