نظام ارزشیابی در همه ی حوزه ها و سطوح اعم از صنعت، آموزش، خدمات، نیروی انسانی و ... در کشور ما به شدت دچار سهل انگاری و فساد است، به طوری که وجود انواع گواهینامه ها و مجوزها که باید ضامن سطح کیفی نیروی انسانی، کالا یا خدمات باشد، عملا فاقد چنین کارکردی هستند و فقط مجوز صوری برای فعالیت نیروی انسانی یا تولید کالا و ارایه خدمات برای شخص حقیقی یا حقوقی فراهم می آورند. به نظرم تنها راه برون رفت سریع ازاین وضعیت، اتکا به مجوزهایی است که جنبه ی بین المللی دارند و نهادهای معتبر بین المللی که ساختار و متدلوژی شفافی برای ارزشیابی و اعطای مجوز دارند آن ها را اعطا می کنند.
مزیت الزام به کسب چنین گواهینامه هایی این است که باعث تلاش افراد و سازمان ها (اعم از خصوصی، عمومی، دولتی، تولیدی و خدماتی) برای برآوردن استانداردهای مشخصی است که در سیستمی با فساد حداقل ارزشیابی می شود. مزیت دوم این است که مصرف کننندگان کالا و خدمات و استفاده کنندگان از نیروی انسانی اطمینان و اعتماد بیش تری به کیفیت آن چه مورد استفاده قرار می دهند خواهند داشت. سومین فایده ی این کار آن است که به معیارها، اندازه ها یا شاخص هایی برای ارزیابی فعالیت سازمان ها و افراد دست می یابیم که کیفیت کار آن ها را قابل مقایسه با سازمان ها و افراد مشابه در سطح بین المللی می کند. داشتن چنین اندازه ها و شاخص هایی به ما نشان می دهد که در کجای دنیا ایستاده ایم و احیانا به کجا می خواهیم برسیم، بنابراین مانع از آمارسازی، خیال پردازی، شانتاژ و هدف گذاری ها و برنامه ریزی های غیرواقع بینانه و خودفریبانه می شود. فساد موجود در نهادهای ارزیاب به معنای آن است که ما خود به خودمان دروغ می گوییم! در چنین شرایطی شاید مصلحت این باشد که حقیقت را از دیگری بپرسیم!
اگرچه ارزش بخشیدن به مدارک بین المللی، به سلب مشروعیت از انواع ساز و کارها و مدارک ارزشیابی موجود در داخل می انجامد، اما اعتبار کاذب بخشیدن به مکانیزم های ارزشیابی ای که فاقد حداقل صحت، دقت و شفافیت هستند نه تنها کارکرد مثبتی ندارد بلکه به شدت مخرب است. هم از جهت کاهش اعتبار سازمان های ارزشیابی کننده و هم سلب اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی، و نیز از منظر اهداف توسعه ای.
در حاشیه:
پست سال گذشته ام در مورد رشد فساد: فساد؛ هر روز بیش تر از دیروز
گزارش روزنامه سرمایه: نزول 54 رتبه ای ایران در فساد مالی
(البته روزنامه سرمایه اطلاعات جدیدی درباره شاخص فساد در ایران منتشر نکرده است، اصل اطلاعات همان است که من در پست سال قبل آورده ام)
مزیت الزام به کسب چنین گواهینامه هایی این است که باعث تلاش افراد و سازمان ها (اعم از خصوصی، عمومی، دولتی، تولیدی و خدماتی) برای برآوردن استانداردهای مشخصی است که در سیستمی با فساد حداقل ارزشیابی می شود. مزیت دوم این است که مصرف کننندگان کالا و خدمات و استفاده کنندگان از نیروی انسانی اطمینان و اعتماد بیش تری به کیفیت آن چه مورد استفاده قرار می دهند خواهند داشت. سومین فایده ی این کار آن است که به معیارها، اندازه ها یا شاخص هایی برای ارزیابی فعالیت سازمان ها و افراد دست می یابیم که کیفیت کار آن ها را قابل مقایسه با سازمان ها و افراد مشابه در سطح بین المللی می کند. داشتن چنین اندازه ها و شاخص هایی به ما نشان می دهد که در کجای دنیا ایستاده ایم و احیانا به کجا می خواهیم برسیم، بنابراین مانع از آمارسازی، خیال پردازی، شانتاژ و هدف گذاری ها و برنامه ریزی های غیرواقع بینانه و خودفریبانه می شود. فساد موجود در نهادهای ارزیاب به معنای آن است که ما خود به خودمان دروغ می گوییم! در چنین شرایطی شاید مصلحت این باشد که حقیقت را از دیگری بپرسیم!
اگرچه ارزش بخشیدن به مدارک بین المللی، به سلب مشروعیت از انواع ساز و کارها و مدارک ارزشیابی موجود در داخل می انجامد، اما اعتبار کاذب بخشیدن به مکانیزم های ارزشیابی ای که فاقد حداقل صحت، دقت و شفافیت هستند نه تنها کارکرد مثبتی ندارد بلکه به شدت مخرب است. هم از جهت کاهش اعتبار سازمان های ارزشیابی کننده و هم سلب اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی، و نیز از منظر اهداف توسعه ای.
در حاشیه:
پست سال گذشته ام در مورد رشد فساد: فساد؛ هر روز بیش تر از دیروز
گزارش روزنامه سرمایه: نزول 54 رتبه ای ایران در فساد مالی
(البته روزنامه سرمایه اطلاعات جدیدی درباره شاخص فساد در ایران منتشر نکرده است، اصل اطلاعات همان است که من در پست سال قبل آورده ام)
