چند ماهي گروهي روي وايبر ايجاد كرده بودم براي تبادل اخبار تخصصي در زمينه¬ي آموزش و پژوهش و امور حرفه¬¬اي دانش آموخته‌گان جامعه شناسي، صرفا تبادل اخبار. چندين بار هم علت اين كار و كاركرد چنين گروهي را توضيح داده بودم و چارچوب و قواعد كوتاه و به نظر خودم روشني هم براي¬اش نوشته بودم. با اين حال بعضي ميل عجيبي به نقض قاعده هاي ساده¬ي آن داشتند. من تبعا حوصله¬ي وقت و انرژي گذاشتن خيلي زياد روي اين كار را نداشتم.
يكي از مناقشات اين بود كه آيا بايد به كسي كه قاعده را نقض كرده تذكر داد يا نه، آيا بايد تذكر علني باشد يا خصوصي. اين سوالي بود كه گاه و بيگاه من از خودم هم مي پرسيدم. به جواب خوبي هم رسيدم، با اين حال اجراي آن با مقاومت خيلي شديدي مواجه بود. من معتقد بودم تذكر علني كاركردهاي بيشتري از تذكر خصوصي دارد و موثرتر هم هست. دليل مقاومت طرف مقابل در برابر اين تز اين بود كه تلويحاً معتقد بود در تذكر علني، حرمت آدم ها شكسته مي¬شود و چهره¬ي فرد تخريب مي¬شود. استدلال من اين بود كه اولا تذكر در مورد نقض قواعد يك گروه مجازي، بي¬احترامي به كسي نيست و نبايد تلقي شود. يعني خود فرد و ديگران نبايد آن را به معناي بي¬احترامي تلقي كنند، بلكه تنها گوشزد كردن نقض قاعده و درخواست براي خودداري از نقض قاعده است، قاعده¬اي كه براي كارايي گروه وضع شده و افراد با دانستن آن عضو گروه شده اند و انتظارشان از گروه آن است كه كاركردهايي كه در آيين¬نامه در قالب قاعده¬ها درج شده براي¬شان داشته باشد و مطالب نامربوط به موضوع گروه دريافت نكنند. دوم اين كه معتقد بودم علني بودن تذكر، اقدامي براي تثبيت و تقويت هنجارهاي گروه است. وقتي همگان از مصداق¬هاي نقض قاعده مطلع بشوند، بيشتر احتمال دارد بر آن قواعد اجماع كنند و پايبندي نشان دهند. حال آن كه نقض دائم قواعد، بي اين كه افراد هيچ نمودي ببينند از اين كه نشان بدهد اين كار خاص «نقض قاعده» بوده، جاافتادن و پذيرش هنجار را با مشكل مواجه مي¬كند و احتمال نقض مكرر آن هنجار و در نهايت بي¬هنجاري افزايش مي¬يابد.
فكر مي¬كنم اين اندازه از مسامحه كه در سال¬هاي اخير در برابر نقض صريح قاعده¬هاي عقلاني و داراي كاركرد، در جامعه ما رخ داده، و اتفاقا اغلب بهانه¬ي آن «حفظ احترام» و حرمت افراد در جايگاه¬هاي مختلف بوده است، در نهايت منجر به نوعي بي¬¬قيدي و حساسيت¬زدايي و البته تخلفات بسيار شده است، تخلفاتي كه همواره در قالب «احترام به افراد»، «احترام به مقام و موقعيت افراد»، «احترام به سن و سال» و ... از آن چشم¬پوشي مي¬شود، حال آن كه بيش از هر چيز به نقص كاركردي در سيستم¬هاي مختلف (ادارات، موسسات و مصادر اجرايي، بخش¬هاي خدماتي عمومي يا خصوصي و ...) شده است. يعني اين مسامحه¬ي نابجا كه جامه¬ي «احترام به انسان» به آن پوشانده شده، براي جامعه پيامد منفي داشته و بسيار پرهزينه بوده است. همچنين رواج اين شيوه¬ي برخورد با تخلفات، منجر به انتظارات غيرمنطقي افراد براي مورد احترام قرارگرفتن و چشم¬پوشي از تخلفات¬شان حتي و به خصوص در صورت زير پا گذاشتن حقوق و حرمت ديگران شده است!
از اين رو به نظر من نقض هنجارهايي كه به حقوق عمومي آسيب مي¬رساند، حتي المقدور بايد به طور علني تذكر داده شود. البته كه نمي¬شود به شرايط بي¬توجه بود، اما اين كه به عنوان يك قاعده¬ي كلي، هر گونه تذكر عمومي را منع و ممنوع كنيم، به نظرم درست نيست و كاركردهاي منفي اين وضعيت را در بالا برشمردم.
در چكيده اين مقاله در شماره جديد مجله معتبر «Rationality & Society» آمده كه: نقض هنجار مي¬تواند مسري (واگيردار) باشد. به اين معنا كه اگر مردم از نقض هنجار توسط ديگران اطلاع داشته باشند، اين كار (نقض هنجار) به سرعت گسترش و رواج مي¬يابد. تحقيقات پيشين دو ساز و كار را در اين مورد تحليل كرده اند: در صورت اطلاع از نقض هنجار از سوي ديگران (1) كنشگران باورهاي ذهني شان را درباره احتمال شدت مجازات كاهش مي دهند، (2) آن ها موافقت و همراهي¬شان با يك هنجار را به موافقت ديگران مشروط مي¬كنند. در اين پژوهش، محققان تلاش كرده¬اند با ترتيب دادن يك آزمايش، اثر مجازات را حذف كنند. آن ها مدعي هستن نتايج شان مسري بودن نقض هنجار را نشان داده است، به طوري كه كنشگران در غياب محرك هاي استراتژيك، نقض هنجار را از ديگران تقليد مي¬كنند.
يكي از مناقشات اين بود كه آيا بايد به كسي كه قاعده را نقض كرده تذكر داد يا نه، آيا بايد تذكر علني باشد يا خصوصي. اين سوالي بود كه گاه و بيگاه من از خودم هم مي پرسيدم. به جواب خوبي هم رسيدم، با اين حال اجراي آن با مقاومت خيلي شديدي مواجه بود. من معتقد بودم تذكر علني كاركردهاي بيشتري از تذكر خصوصي دارد و موثرتر هم هست. دليل مقاومت طرف مقابل در برابر اين تز اين بود كه تلويحاً معتقد بود در تذكر علني، حرمت آدم ها شكسته مي¬شود و چهره¬ي فرد تخريب مي¬شود. استدلال من اين بود كه اولا تذكر در مورد نقض قواعد يك گروه مجازي، بي¬احترامي به كسي نيست و نبايد تلقي شود. يعني خود فرد و ديگران نبايد آن را به معناي بي¬احترامي تلقي كنند، بلكه تنها گوشزد كردن نقض قاعده و درخواست براي خودداري از نقض قاعده است، قاعده¬اي كه براي كارايي گروه وضع شده و افراد با دانستن آن عضو گروه شده اند و انتظارشان از گروه آن است كه كاركردهايي كه در آيين¬نامه در قالب قاعده¬ها درج شده براي¬شان داشته باشد و مطالب نامربوط به موضوع گروه دريافت نكنند. دوم اين كه معتقد بودم علني بودن تذكر، اقدامي براي تثبيت و تقويت هنجارهاي گروه است. وقتي همگان از مصداق¬هاي نقض قاعده مطلع بشوند، بيشتر احتمال دارد بر آن قواعد اجماع كنند و پايبندي نشان دهند. حال آن كه نقض دائم قواعد، بي اين كه افراد هيچ نمودي ببينند از اين كه نشان بدهد اين كار خاص «نقض قاعده» بوده، جاافتادن و پذيرش هنجار را با مشكل مواجه مي¬كند و احتمال نقض مكرر آن هنجار و در نهايت بي¬هنجاري افزايش مي¬يابد.
فكر مي¬كنم اين اندازه از مسامحه كه در سال¬هاي اخير در برابر نقض صريح قاعده¬هاي عقلاني و داراي كاركرد، در جامعه ما رخ داده، و اتفاقا اغلب بهانه¬ي آن «حفظ احترام» و حرمت افراد در جايگاه¬هاي مختلف بوده است، در نهايت منجر به نوعي بي¬¬قيدي و حساسيت¬زدايي و البته تخلفات بسيار شده است، تخلفاتي كه همواره در قالب «احترام به افراد»، «احترام به مقام و موقعيت افراد»، «احترام به سن و سال» و ... از آن چشم¬پوشي مي¬شود، حال آن كه بيش از هر چيز به نقص كاركردي در سيستم¬هاي مختلف (ادارات، موسسات و مصادر اجرايي، بخش¬هاي خدماتي عمومي يا خصوصي و ...) شده است. يعني اين مسامحه¬ي نابجا كه جامه¬ي «احترام به انسان» به آن پوشانده شده، براي جامعه پيامد منفي داشته و بسيار پرهزينه بوده است. همچنين رواج اين شيوه¬ي برخورد با تخلفات، منجر به انتظارات غيرمنطقي افراد براي مورد احترام قرارگرفتن و چشم¬پوشي از تخلفات¬شان حتي و به خصوص در صورت زير پا گذاشتن حقوق و حرمت ديگران شده است!
از اين رو به نظر من نقض هنجارهايي كه به حقوق عمومي آسيب مي¬رساند، حتي المقدور بايد به طور علني تذكر داده شود. البته كه نمي¬شود به شرايط بي¬توجه بود، اما اين كه به عنوان يك قاعده¬ي كلي، هر گونه تذكر عمومي را منع و ممنوع كنيم، به نظرم درست نيست و كاركردهاي منفي اين وضعيت را در بالا برشمردم.
در چكيده اين مقاله در شماره جديد مجله معتبر «Rationality & Society» آمده كه: نقض هنجار مي¬تواند مسري (واگيردار) باشد. به اين معنا كه اگر مردم از نقض هنجار توسط ديگران اطلاع داشته باشند، اين كار (نقض هنجار) به سرعت گسترش و رواج مي¬يابد. تحقيقات پيشين دو ساز و كار را در اين مورد تحليل كرده اند: در صورت اطلاع از نقض هنجار از سوي ديگران (1) كنشگران باورهاي ذهني شان را درباره احتمال شدت مجازات كاهش مي دهند، (2) آن ها موافقت و همراهي¬شان با يك هنجار را به موافقت ديگران مشروط مي¬كنند. در اين پژوهش، محققان تلاش كرده¬اند با ترتيب دادن يك آزمايش، اثر مجازات را حذف كنند. آن ها مدعي هستن نتايج شان مسري بودن نقض هنجار را نشان داده است، به طوري كه كنشگران در غياب محرك هاي استراتژيك، نقض هنجار را از ديگران تقليد مي¬كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر