حدود دو سال پیش رئیس قوه ی قضائیه تصمیم گرفت جلساتی ترتیب دهد که در آن رأساً و شخصاً به دعاوی مردم رسیدگی کند. به زودی خیل جمعیت مشتاق برای حضور در این جلسات به حدی رسید که کار به کاسبی و بازار سیاهِ «نوبت» در این جلسات کشید.
چندی بعد عده ای از شهرستان ها نیز برای حل مشکلات قضایی و حقوقی شان به تهران هجوم آوردند تا راهی به این جلسات بیایند و گره کارشان، رأساً به دست قاضی القضات مملکت گشوده شود. اندکی بعدتر برای حل همین معضل، دستگاه قضایی تصمیم گرفت با راه اندازی سیستم ارتباطی مبتنی بر ویدئوکنفرانس، شهرستانی ها را با جلسات مزبور در تهران مرتبط کند. آن ها امیدوار بودند که با پوشاندن جامه ای مدرن بر قامت شیوه ای که برای حل و فصل اختلافات در صدها سال پیش در جوامع بسیار کم جمعیت تر و با پیچیدگی های بسیار کم تر از امروز، به کار می رفته گره از کار فروبسته ی ملت بگشایند.
با روی کار آمدن دولت جدید، این رویکرد رونق تازه ای یافت: یکی از وزرا در یکی از اولین مصاحبه هایش شماره تلفن همراه خود را اعلان کرد تا مردم مشکلات شان را در مورد سازمان مطبوع او مستقیما با وی درمیان بگذارند و تضمین داد که به همه شکایات رسیدگی خواهد کرد. و البته می شد حدس زد که چه اتفاقی خواهد افتاد.
به گواهی رسانه ها رئیس جمهور نیز در سفرهای استانی پرشمارش، هر بار ده ها هزار نامه از دست مردم دریافت می کند، و گفته می شود تنی چند از اطرافیان رئیس جمهور مسؤول رسیدگی و پاسخگویی به تک تک این نامه های مردمی هستند. و اخیراً حتی ادعا شده است ایشان خود برخی نامه ها را می خواند و در حاشیه نامه ها دستور پیگیری صادر می کند.
طی روزهای گذشته جراید نوشتند که در پی تخلفاتی که در مورد واگذاری وام مسکن در بانک های ذیربط رخ داده و شکایات مکرر مردم؛ رئیس جمهور پسر خود را به صورت ناشناس به عنوان ارباب رجوع به بانک ها فرستاده تا نحوه ی برخورد بانک ها را با مردم دراین مورد خاص به او گزارش کند.
این تحرکات را به چه چیز باید تعبیر کرد؟ ایجاد سیستمی در دل نهاد قضایی و اجرایی برای رسیدگی به نامه ها و خواسته ها و شکایات مردم از دستگاه های تحت امر این نهادها، و حتی استفاده از فرزند یک مقام اجرایی -که خود رسما مسؤولیتی ندارد – برای نظارت و بازرسی غیررسمی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ مردمی بودن ( یا مردمی تر شدن) این دو نهاد؟ تلاش بی شائبه و خالصانه این نهادها و متولیان آن ها برای حل مشکلات مردم؟
به نظر می رسد این اتفاقات را بیش از همه باید نشانه ی ناکارامدی مفرط و فساد دستگاه اجرایی، قضایی، نظارتی و کلاً نظام اداری دانست که در آن مردم و مسؤولان از گردش امور بر اساس سیستم پیش بینی شده ناامید شده اند. در افق دید این هر دو عده، دیگر امیدی برای حل مشکلات و احقاق حقوق از مجاری مرسوم قانونی و طبق روند رایج اداری نیست، با طراحی چنین شیوه هایی برای حل معضلات مردم، گویی نظام اداری، اعتبار، صلاحیت و قابلیت خود را انکار می کند و عجز خویش را علناً اعلام می کند، و مردم نومید و خسته نیز مشتاقانه و ناگزیر آن را پذیرفته اند.
سؤال این جا است که واقعا چنین شیوه و سیستمی در غیاب یک نظام بوروکراتیک کارامد می تواند( در کوتاه مدت یا بلندمدت) جوابگوی مسائل کشوری به بزرگی ایران آن هم در دنیایی به پیچیدگی امروز باشد؟ و سؤال دیگر این که آیا تضمینی وجود دارد که آفات عمومی که دامنگیر نظام اداری هست، این سیستم جدید را گرفتار و زمین گیر نکند؟